تحديات الطاقة| وزير البترول الأسبق يكشف تكلفة تخفيف أحمال الكهرباء والبدائل الممكنة

في ظل الأزمة الحالية في قطاع الطاقة بمصر، كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة نتيجة سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية. 

ضرورة البحث عن بدائل أرخص وأكثر استدامة لإنتاج الكهرباء 

وفي تصريحات لموقع تحيا مصر، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تكلفة استمرار هذه السياسة تقدر بحوالي 750 مليون دولار شهريًا، وهو مبلغ يتطلب اهتمامًا خاصًا من صناع القرار لإيجاد حلول بديلة.

وأوضح المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الساحل الشمالي يمتاز بفرص زراعية كبيرة، حيث يُمكن استغلال الأراضي هناك في مشروعات استصلاح زراعي. 

ولفت المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إلى أن هذه الأراضي، التي تزدهر خلال فصل الشتاء دون الحاجة إلى جهد كبير، يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاستدامة الغذائية وتخفيف الضغط على الوادي الضيق.

التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة ليس فقط صديقًا للبيئة ولكنه أيضًا اقتصادي أكثر

وأشار المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إلى أن الدولة تخطط لاستصلاح ثلاثة ملايين فدان في الساحل الشمالي، وهو مشروع يهدف إلى تحسين جودة الحياة ونقل حوالي 12 مليون مواطن من الوادي الضيق إلى المناطق الجديدة، وهذا المشروع يتطلب استثمارات كبيرة ولكنه يوفر فرص عمل ويعزز من قدرة البلاد على تحقيق الأمن الغذائي.

وفيما يتعلق بالطاقة، شدد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق،  على ضرورة البحث عن بدائل أرخص وأكثر استدامة لإنتاج الكهرباء، موضحا أن تكلفة إنتاج كيلو وات من الطاقة الكهربائية من الوقود الإحفوري تصل إلى 7 سنتات، بينما يمكن إنتاج نفس الكمية من الطاقة المتجددة بتكلفة تتراوح بين 2 إلى 6 سنتات، وهذا يعني أن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة ليس فقط صديقًا للبيئة ولكنه أيضًا اقتصادي أكثر.

تأتي تصريحات المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، في وقت تواجه فيه مصر تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث تواجه البلاد مشكلات في إمدادات الطاقة تؤثر على مختلف القطاعات، وتعتبر تكلفة تخفيف الأحمال عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، مما يستدعي البحث عن حلول طويلة الأمد تشمل تطوير البنية التحتية للطاقة وتبني التكنولوجيا الحديثة.

بالتالي، فإن الحديث عن استصلاح الأراضي الزراعية في الساحل الشمالي وتطوير مصادر الطاقة المتجددة يتجاوز كونه مجرد اقتراحات، ليصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات جادة في هذا الاتجاه لتخفيف الضغوط المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.