علق النائب إيهاب الطماوي ، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على الجدل المثار حول قانون الإجراءات الجنائية قائلا:" أمر صحي".
قانون الإجراءات المدنية
وأضاف النائب إيهاب الطماوي، خلال حواره لبرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية ، وينقله موقع تحيا مصر ، :" هناك فرقًا بين النصوص المقدسة التي لا تقبل الجدل مثل القرآن والتوراة والإنجيل، وبين مشاريع القوانين التي تقبل التعديل والجدل والنقض".
وتابع النائب إيهاب الطماوي، قانون الإجراءات الجنائية صدر في ظل النظام المالكي، وأُدخل عليه الكثير من التعديلات سواء في 2006 أو بعد ذلك، وتقدمت الحكومة في 2017 بمشروع قانون كبير لإدخال تعديلات واسعة تصل لـ80% من القانون".
توصيات الحوار الوطني
وأكمل النائب إيهاب الطماوي، :" كثرة التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترحة من الحكومة أعاقت خروج هذه التعديلات إلى النور، معقبا:" الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على إحداث نقلة في مجال حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار أصدر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم أطلق دعوته للحوار الوطني للاستماع والوصول إلى آراء مُشتركة في جميع الملفات سواء الملف السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي".
وأردف اللجنة التشريعية انتهت من إعداد مشروع قانون الإجرات الجنائية بشكل متكامل يأخذ في اعتباره الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
كشف النائب إيهاب الطماوي ، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدا من التفاصيل عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، قائلا :" على رأس المجلس قاضي قيمة وقامة حريص على أن لا يخرج نص فيه شبة عدم الدستورية".
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
و أضاف النائب إيهاب الطماوي ،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحكاية " المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر وينقله موقع تحيا مصر ، :" الدستور المصري ونحن دولة مؤسسات اتخذ مبدأ الرقابة اللاحقة على نصوص القوانين".
وتابع النائب إيهاب الطماوي ،:" لم يحدث وأن طعنت على دستورية أي قانون صادر عن البرلمان وعلى رأسه المستشار حنفي جبالي".
وأكمل:"لم يحدث وأن صدر حكم واحد بعدم دستورية نص خرج عن مجلس النواب ".
وفي السياق أكد النائب إيهاب الطماوي ، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيمثل نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان بمصر، معقبا:" طبقا للقانون فإنه لا يجوز لأي جهة دخول المنزل إلا بإذن قضائي مسبق ومسبب"
