أعلن الحوار الوطني، عن توصياته كاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بعد اجتماع مجلس الأمناء اليوم، الذي تقدم فيه بالشكر إلى الرئيس السيسي، لاهتمامه بمخرجات الحوار في ملف الحبس الاحتياطي والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.
وجاءت التوصيات المتوافق عليها في قضية الحبس الاحتياطي، كالتالي:
توصيات الحوار الوطني
- التأكيد على أن التوجه الحماية وتفعيل حقوق الانسان هو توجه وطني خالص، نابع من الرغبة في تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مع تلمين وجود الإدارة السياسية الداعمة المناقشة قضايا الحبس الاحتياطي من جميع جوانها ووضع الأطر اللازمة لعلاجها.
- التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، مع ضرورة إجراء التوازن الدقيق والضروري بين التزام الدولة بتحقيق الأمن لجميع المواطنين، وضمان أصل البراءة المفترض في كل متهم بارتكاب جريمة.
- التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي الصالح سلامة التحقيقات، وعدم السماح لتحوله السلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي، وضع الضمانات اللازمة لذلك.
توصيات تم التوافق عليها
- التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية وهي: (1) أشهر في الجنح / 18 شهرا في الجنايات / 24 شهرا في جرائم السجن المؤبد والإعدام) وضرورة تخفيضها ووضع حد اقصي لها ليتم تطبيقة بإخلاء سبيل المتهم في جميع الاحوال، وضمانعدم استطالة مددها.
- مناشدة النيابة العامة والنائب العام، باتخاذ ما يلزم قانوناً نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة، أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضاً على التدابيرالأخرى مثل المنع من السفر، وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ماورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
- مراعاة التطبيق الكامل لتسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي الصادر من سلطات التحقيق وذلك تطبيقاً لنص المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية.
- مناشدة النيابة العامة التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، والا يكون اللجوء القرار الحبس الاحتياطي إلا كخيار ضروري أخير تستلزمة الطبيعة الحتمية السلامة التحقيق الابتدائي والتأكيد على تأقيت الاجراءات التي تصاحب قرارات الجبس الاحتياطي أو ترتبط بها، ووضع مدة زمنية قصوي لها أيضا.
- أهمية وضرورة معالجة الآثار الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحبس الاحتياطي وضرورة وضع مسألة إعادة الدمج والتأهيل النفسي للمحبوسين احتياطياً وتبين عدم صحة حبسهم موضع الاهتمام ووضع الحلول اللازمة سواء على المستوى الدراسي أو على مستوى العمل وغيره من المستويات.
- أهمية تفعيل التعويض المادي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ تنفيذاً للاستحقاق الدستوري في هذا الشأن.
وجاءت التوصيات كاملة كالتالي:
