قال المهندس مصطفى الجلاد، عضو شعبة الاستثمار العقاري، إن القطاع العقاري أكبر المستفيدين من تثبيت البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة يؤدي لارتفاع أسعار العقارات.
وأضاف في تصريحات لـ «الوطن» أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه أن يساهم في مساعده المطورين العقاريين، وأصحاب الشركات العقارية، على اتخاذ القرارات الصحيحة والبعد عما يسمى بسياسات التحوط، التي اتبعتها عدد كبير من الشركات، خلال الفترة الماضية نتيجة تذبذب أسعار الإنشاءات ومواد البناء.
القطاع العقاري من أبرز المستفيدين من تثبيت الفائدة
وأكد الجلاد أن القطاع العقاري من ابرز القطاعات في مصر التي تستفيد من أي مؤشرات إيجابية لأسعار الفائدة، ومن ثم جذب عدد كبير من الاستثمارات، داخل السوق فضلا عن تضاعف معدلات الإقبال على شراء العقارات داخل السوق المحلي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
تثبيت سعر الفائدة يؤدي إلى استقرار في أسعار العقارات
وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة يؤدي إلى استقرار في أسعار العقارات، وأيضا في أسعار مواد البناء والإنشاءات، مما يدفع عدد كبير من المواطنين للإقبال على شراء الأراضي وضخ مزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المطورين العقاريين، يقومون بسداد أقساط الأراضي في البنوك، بسعر فائدة البنك المركزي وأي ارتفاع فيها تؤثر على السعر النهائي للمنتجات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
