شهدت إسرائيل مؤخرًا تصاعدًا في الاحتجاجات والضغوط الشعبية على الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد مقتل ستة أسرى في قطاع غزة.
يأتي ذلك في وقت تزايدت فيه الدعوات لإضراب عام في البلاد، وهو ما دفع الحكومة إلى التوجه للقضاء لمحاولة إيقافه.
تفاصيل التقرير
في مساء الأحد، الأول من سبتمبر 2024، شهدت تل أبيب مظاهرة حاشدة طالبت بضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
يأتي ذلك بعد أن انتشلت إسرائيل جثث ستة أسرى من نفق في جنوب قطاع غزة، والذين قتلوا قبل وقت قصير من وصول القوات الإسرائيلية إليهم، وأثارت هذه الحادثة موجة من الغضب والاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل.
وفي سياق متصل، دعا أرنون بار دافيد، رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي (الهستدروت)، إلى إضراب عام ليوم واحد يوم الاثنين المقبل، وذلك للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى الباقين.
وقد أيدت دعوة بار دافيد كبرى شركات التصنيع ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا، مما يهدد بإغلاق واسع النطاق في البلاد، بما في ذلك إغلاق مطار بن غوريون، مركز النقل الجوي الرئيسي في إسرائيل.
من جهته، طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب، مبررًا ذلك بأنه لا أساس قانوني له وأنه يهدف إلى التأثير بشكل غير مناسب على القرارات السياسية المتعلقة بأمن الدولة.
كما حذر من أن الإضراب سيترتب عليه عواقب اقتصادية كبيرة قد تؤدي إلى أضرار جسيمة في زمن الحرب.
تأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان مكتب نتنياهو عن استعادة جثث الأسرى، حيث اعتذر نتنياهو لعائلات القتلى وأعرب عن حزنه العميق.
ومع ذلك، فإن أسرة الأسيرة كرمل جات قد رفضت التحدث إلى نتنياهو ودعت بدلًا من ذلك إلى استمرار الاحتجاجات حتى يتم إعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة.
الجدير بالذكر أن الضغوط على الحكومة الإسرائيلية تتواصل للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى، بينما تتصاعد الاحتجاجات والإضرابات في أنحاء البلاد.
كما تشير التطورات إلى أزمة عميقة تتطلب جهودًا مكثفة من جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل يعيد الأسرى ويوفر الهدوء في المنطقة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
