ستبلغ زيادات الأسعار المستهدف في معظم دول مجموعة العشرين بحلول نهاية عام 2025
وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ الاقتصاد العالمي مرحلة استقرار جديدة بدعم من تخفيف ضغوط التضخم القوي، مما يسمح للبنوك المركزية بمواصلة تخفيف السياسة بحذر، بحسب وكالة بلومبرج.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها يوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي ظل مرنًا في الأشهر الأخيرة، واستمر التضخم في الاعتدال وتشير المؤشرات إلى زخم مستمر في الخدمات.
أجرت المنظمة تغييرات طفيفة فقط على توقعاتها مقارنة بشهر مايو بالنسبة لمعظم البلدان، ورفعت قليلًا توقعاتها للناتج العالمي لعام 2024 بنحو 0.1 نقطة مئوية إلى 3.2٪ - وهي نفس الوتيرة التي تتوقعها العام المقبل.
ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستبلغ زيادات الأسعار المستهدف في معظم دول مجموعة العشرين بحلول نهاية عام 2025.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "التوقعات المتوقعة حميدة نسبيًا، مع نمو ثابت أو متحسن وتضخم معتدل".
تبعث المنظمة بذلك رسالة مطمئنة مفادها أن المسؤولين النقديين تجنبوا فخاخ الركود أو الأسعار المتصاعدة باستمرار. لكن المنظمة حذرت من أن البنوك المركزية الكبرى يجب أن تعتمد على البيانات وتتخذ نهجًا "حكيمًا"، وتخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ مما تبنته عند رفعها في عامي 2022 و2023.
خفض أسعار الفائدة
اتخذ صناع السياسات حتى الآن موقفًا مماثلًا، حيث كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المؤسسة الوحيدة في مجموعة السبع التي ذهبت إلى خفض نصف نقطة، في حين تمسك البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا جميعًا بخطوات أكثر تقليدية بمقدار 25 نقطة أساس. وفي الوقت نفسه، يسير بنك اليابان على مسار تشديد.
حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن المخاطر الكبيرة لا تزال تهدد للاقتصاد العالمي. وهي تشمل التوترات الجيوسياسية والتجارية، وأسواق العمل الضعيفة التي تقوض النمو الاقتصادي، والصدمات في عملية الانكماش التي تثير الاضطرابات في الأسواق المالية.
بالنسبة للولايات المتحدة، ظلت توقعات النمو لعام 2024 عند 2.6٪، بينما انخفضت لعام 2025 إلى 1.6٪ من 1.8٪.
بالنسبة لمنطقة اليورو، أجرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التعديل نفسه، مما رفع توقعاتها إلى 0.7% و1.3% لكل عام على التوالي.
