تقترب المهلة الجديدة التي حددتها الحكومة المصرية للأجانب المقيمين بدون تقنين أوضاع والتي تنتهي بعد المد في الثلاثون من سبتمبر الحالي .
وجددت الحكومة المصرية مناشدتها للأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
وأكدت الجهات المختصة أن الدولة سوف تتحرك بعد انتهاء هذا الموعد وفقا للقانون وإعمالا لمبدأ السيادة الوطنية وحماية الأمن العا، مؤكدة أن عدم تقنين الإجراءات سيؤدي لوقف الخدمات الحكومية المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة والذين لم يستخرجوا بطاقة الإعفاء من الجوازات حتى الآن.
ولفتت الجهات المختصة أن تقنين الأوضاع يأتي في إطار ضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة بكافة القطاعات الحكومية خلال المهلة القانونية التي حددها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وسبق ومدت الدولة المصرية المهلة المقررة سلفا لكافة الأجانب المقيمين في مصر لاستخراج بطاقات الإقامة الذكية حتى 30 سبتمبر 2024 الحالي تسهيلا عليهم.
ومنحت الحكومة المصرية في وقت سابق الأجانب مدة زمنية بحد أقصى 30 يونيو 2024 للحصول على كارت الإقامة الذكي والذي يتيح للأجانب المقيمين في مصر الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم في مختلف القطاعات.
وأطلقت الحكومة المصرية حملة تحت عنوان "سارع بتصحيح أوضاعك بمصر" عن طريق التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية.
