تترقب أنظمة الطاقة المتجددة في الأردن طفرة خلال المدة المقبلة، في ظل مساعي الحكومة الهادفة إلى التوسع في مشروعات الكهرباء النظيفة، لتشكّل 50% من المزيج الوطني بحلول 2030.
ومنحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- 500 موافقة لأنظمة طاقة متجددة، بحسب الآليات الجديدة الواردة في نظام ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي.
وتعمل اللجنة المشكّلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وشركة الكهرباء الوطنية، وشركات توزيع الكهرباء؛ على دراسة الطلبات المقدمة لتركيب وربط أنظمة الطاقة المتجددة في الأردن لدى شركات التوزيع واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بعد مراجعتها وتحليلها والتأكد من استيفائها المتطلبات اللازمة.
وأقرّ الأردن مؤخرًا إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة -أو بمقدار- الصفر.
القطاعات المستفيدة
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، إن الهيئة منحت موافقات لمشروعات الطاقة المتجددة في الأردن لمشتركين في القطاع المنزلي والقطاعات الأخرى، بعد أن جرت دراسة الطلبات المقدمة لتركيب وربط الأنظمة من قبل اللجنة المشكلة.
وأوضح، أن اللجنة باشرت منذ مطلع سبتمبر/أيلول الحالي دراسة طلبات الطاقة المتجددة المقدّمة في مختلف مناطق المملكة، بعد مراجعتها وتحليلها، والتأكد من استيفائها للمتطلبات اللازمة.
وأكد استمرار عمل اللجنة لإنهاء جميع الطلبات المقدمة إلى شركات توزيع الكهرباء منذ 1 سبتمبر/أيلول الحالي، لتلبية الطلبات المتزايدة من المواطنين والشركات لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة في الأردن، وخدمة احتياجاتهم وتحقيق العدالة بمنح الموافقات للراغبين بالاستفادة من هذه الأنظمة في عدّة قطاعات، منها القطاع المنزلي بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.
وكان وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة قد كشف مؤخرًا، أهمية قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إلغاء قراره بوقف منح أيّ موافقات جديدة لمشروعات الطاقة الكهربائية بطريقة العبور أو صافي القياس لأيّ مشروع تزيد قدرته على 1 ميغاواط.
وأوضح أن القرار جاء بالتزامن مع تاريخ نفاذ نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024.
الطلب على الطاقة المتجددة
أشار الخرابشة إلى أن القرار يأتي تلبية لتزايد الطلبات من قبل المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تلبي احتياجاتهم، وبالتزامن مع صدور القانون المعدّل لقانون الطاقة وترشيدها، وقرار اعتماد نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة في الأردن على النظام الكهربائي، وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
ويهدف النظام إلى ضمان الاستمرار في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وزيادة كفاءتها؛ للإسهام في تحقيق أمن التزود بالطاقة بصورة مستدامة، بالإضافة إلى تنظيم آليّات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة وتحديدها على النظام الكهربائي وأحكامها وشروطها الخاصة.
ومن شأن القرارات الجديدة أن تحقق طفرة في قدرات الطاقة المتجددة في الأردن، في خطوة تدعم طموح رفع إسهامها إلى 50% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030.
ويشتمل النظام الجديد على 4 آليات لربط أنظمة الطاقة المتجددة مع النظام الكهربائي، وبعض الآليات متاحة لكلّ القطاعات، وبعضها متاحة لقطاعات محددة.
وتُطبَّق الآلية الأولى المتعلقة بصافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة في الأردن المقامة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك على قطاعات (الصناعي الصغير، والصناعي المتوسط، والفندقي، والزراعي)، إذ تتيح للمستهلكين ربط أنظمة طاقة متجددة تغطي 50% من معدل استهلاكهم إلى آخر سنة، ولا يترتب على مشتركي القطاع الصناعي الصغير والمتوسط والقطاع الزراعي دفع أيّ بدلات مقابل خدمات الشبكة، علمًا بأن المجال مفتوح أمام مالكي أنظمة الطاقة المتجددة لتركيب أنظمة تخزين لمساعدتهم في إدارة أحمالهم بالطريقة المثلى.
وتشمل الآلية الثانية المتعلقة بصافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة في الأردن المقامة داخل الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، القطاعات الواردة في الآلية الأولى وبالآلية الواردة نفسها، بالإضافة إلى القطاع المنزلي، الذي سيُسمح له استثناءً بتغطية 100% من معدل استهلاكه إلى آخر سنة، وبحدّ أقصى 3.6 كيلوواط للفاز الواحد، أي بكمية إنتاج تُقدَّر بنحو 500 كيلوواط/ساعة شهريًا لمشتركي "الفاز الواحد"، و10 كيلوواط لمشتركي "الثلاثة فاز"، أي بكمية تُقدَّر بنحو 1500 كيلوواط/ساعة شهريًا، علمًا بأن 99% من مشتركي القطاع المنزلي تقلّ استهلاكاتهم عن 1500 كيلوواط/ساعة شهريًا، وبموجب الآلية، تنخفض قيمة بدل خدمات استعمال الشبكة للقطاع المنزلي، لتصبح دينارًا واحدًا لكل كيلوواط شهريًا، بدلًا من دينارين، المطبَّقة حاليًا.
أمّا الآلية الثالثة الواردة بالنظام والمتعلقة بالتصدير الصفري، فمتاحة للقطاعات كافّة، باستثناء قطاعات البنوك والاعتيادي والصناعات الاستخراجية، وتتيح الآلية للمشترك تغطية 100% من معدل استهلاكه إلى آخر سنة، وقد تصل قيم بدل خدمات استعمال الشبكة المطبَّقة على القطاعات المشمولة بهذه الآلية إلى الصفر.
وتمتاز الآلية الرابعة المتعلقة بترصيد الكل واستجراره، متاحة لجميع القطاعات دون استثناء، بإلغاء بدل خدمات استعمال الشبكة، وتتيح تركيب أنظمة طاقة متجددة لتغطية 100% من معدل الاستهلاك إلى آخر سنة، ويشتري المستفيد كامل استهلاكاته من الطاقة الكهربائية وفقًا للتعرفة المحددة لكل قطاع.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
