روسيا تناقش زيادة كبيرة في "ضريبة الخروج" للشركات الأجنبية

ذكرت صحيفة آر. بي. سي الروسية اليوم الجمعة نقلا عن أربعة مصادر أن السلطات الروسية تناقش زيادة المساهمة لمرة واحدة التي يتعين على الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد أن تقدمها لميزانية الدولة إلى 40 بالمئة من 15 بالمئة.

وشددت روسيا بشكل مطرد متطلبات الخروج للشركات الأجنبية منذ فرض العقوبات الغربية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، وطالبت بخصومات حادة على أي صفقة قبل الموافقة عليها، وأخذت جزءا من سعر البيع لدعم خزائن الدولة، وهو ما أطلقت عليه واشنطن "ضريبة الخروج".

وأظهرت بيانات الميزانية أن مساهمات الميزانية من صفقات خروج الشركات الأجنبية بلغت نحو 140 مليار روبل (1.51 مليار دولار) بحلول نهاية أغسطس آب، وهو ما يتجاوز بالفعل إجمالي العام الماضي الذي بلغ 116.5 مليار روبل.

وفي العام الماضي، ذكرت وكالة رويترز أن بعض الشركات الأجنبية التي تحاول الخروج من روسيا تواجه ارتفاعًا كبيرًا في التكاليف حيث طالبت موسكو بخصومات أكبر، أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 50٪ الذي طالبت به في البداية.

وتم تحديد "ضريبة الخروج" في البداية عند 10٪، لكنها ارتفعت تدريجيًا إلى 15٪. الآن، تدرس لجنة الحكومة على مبيعات الأصول الأجنبية "زيادة كبيرة"، نقلاً عن شخص مطلع على الأمر.

وأكدت وزارة المالية ردًا على طلب التعليق: "نحن نناقش باستمرار فعالية عمل اللجنة الفرعية ونهجها في مراجعة الصفقات". "في الوقت الحالي، لم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة".