12:38 م - الخميس 19 سبتمبر 2024
قال الخبير المصرفي أحمد شوقي إن خفض الفائدة الذي أعلنه الفيدرالي الأمريكي قد يؤثر على الاقتصاد المصري عبر زيادة جذب الدول الناشئة ذات معدلات الفائدة المرتفعة لمزيد من الاستثمارات غير المباشرة بالعملة الأجنبية (hot money).
وأشار شوقي إلى ضرورة تحوط الاقتصاد المصري من الاضطرابات الجيوسياسية والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، التي قد تؤدي إلى خروج سريع لتلك الأموال بحثًا عن مكاسب سريعة.
وفيما يتعلق بتوقعات خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري تماشياً مع قرار الفيدرالي الأمريكي، أوضح شوقي أن الاقتصاد المصري، بفضل تنوع موارده وعدم اعتماده بشكل كبير على البترول، ليس مرتبطاً بشكل مباشر بالاقتصاد الأمريكي كما هو الحال مع اقتصادات أخرى.
وأكد الخبير المصرفي على أن قرار خفض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي ليس العامل الوحيد المؤثر في تحديد أسعار الفائدة في مصر، حيث يأخذ البنك المركزي المصري في اعتباره العديد من العوامل مثل التضخم، مستويات الأسعار في السوق، نمو الناتج المحلي الإجمالي، معدلات البطالة، وأيضاً التغيرات في الاقتصاد العالمي.
وأضاف شوقي أن معدلات التضخم في مصر ارتفعت إلى أكثر من 25% بنهاية أغسطس، نتيجة لرفع أسعار المحروقات والكهرباء والخدمات الأخرى.
كما وأوضح احمد شوقي أن أدوات السياسة النقدية وحدها قد لا تكون كافية للسيطرة على التضخم وتحقيق أهداف البنك المركزي، خاصة في ظل احتمال عدم انخفاض التضخم بشكل كبير بنهاية سبتمبر.
وفيما يخص تأثير خفض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي على العملات الأخرى، قال شوقي إن التأثير قد يكون متفاوتاً.
أما بالنسبة للجنيه المصري، فتوقع شوقي أن يشهد استقراراً نسبياً خلال الفترة المقبلة قصيرة الأجل.
