دافعت الهند عن استمرار شرائها النفط الروسي رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد غزو أوكرانيا، والانتقادات الموجهة إلى نيودلهي.
قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) بتاريخ اليوم الأربعاء (18 سبتمبر/أيلول 2024)، إن بلاده ليست الوحيدة التي تشتري خامات موسكو الرخيصة التي تُقبِل عليها أيضًا اليابان ودول أوروبية.
وأصبحت الهند في شهر أغسطس/آب (2024) ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي في العالم بعد الصين، وشكّلت وارداتها بالشهر الماضي 37% من كل صادرات موسكو.
والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وارتفعت قدرات التكرير لديها لتلبية احتياجات الدولة الأسيوية صاحبة أكبر تعداد سكاني في العالم.
واردات الهند من النفط الروسي
أكد وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، لدى مشاركته في مؤتمر غازتك (GasTech) المنعقد حاليًا في هيوستن الأميركية، مجددًا، استعداد بلاده للشراء من الشركات الروسية المسموح لها بالتصدير، ما دامت الأسعار رخيصة.
وقال: "إذا كانت هناك أيّ شركة غير خاضعة للعقوبات، فلا جدال من أننا سنشتري من أرخص مورّد"، والهند مستعدة لشراء النفط والغاز بأرخص الأسعار الممكنة من أيّ دولة، وفق وكالة رويترز.
يُعيد تصريح بوري إلى الأذهان قول وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، في أغسطس/آب 2022، إنه من "واجب الحكومة الأخلاقي توفير نفط أرخص لمواطنيها"، واصفًا النفط الروسي بكونه "الصفقة الأفضل" لبلاده.
وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا في مطلع عام 2022، منها سقف أسعار لا يتجاوز 60 دولارًا للبرميل، لتكبيل يد موسكو عن تمويل الحرب.
وأكد الوزير دور الهند المهيمن بازدياد في مشهد الطاقة العالمي، قائلًا، إن الطلب على الطاقة في الهند يرتفع أسرع 3 مرات من وتيرة الطلب العالمي.
وتوقّع أن تُسهم الهند - تستورد 88% من احتياجاتها النفطية- بـ35% من الزيادة العالمية في الطلب على الطافة خلال العقدين المقبلين.
وفي ضوء ذلك، ارتفعت قدرات التكرير لدى المصافي الهندية إلى 252 مليون طن متري تقريبًا (مليار و780 مليون برميل).
كما تُطوَّر مشروعات لرفع قدرات التكرير إلى 300 مليون طن متري سنويًا، فضلًا عن مقترحات لزيادتها إلى 400 أو 450، وفق ما ذكره الوزير الهندي.
الطن = 7.1 برميلًا.
شركات التأمين الروسية
وفرت شركات روسية أكثر من 60% من خدمات التأمين على واردات الهند من خامات موسكو خلال شهر يوليو/تموز (2024)، بزيادة عن حصة 40% فقط في ديسمبر/كانون الأول (2023)، وفق بيانات شركات التجارة والشحن.
وساعدت شركات التأمين الروسية في حماية إيرادات صادرات النفط الروسية رغم العقوبات الغربية؛ إذ ساعدت موسكو في بيع النفط الروسي فوق سقف 60 دولارًا للبرميل.
ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكن شراء النفط الروسي عبر شركات الشحن والتأمين الغربية، لكن يجب بيع الشحنات بسعر 60 دولارًا أو أقل.
وقبل الحرب الروسية الأوكرانية، كانت شركات الشحن تلجأ لشركات تأمين غربية كبيرة للاستفادة من خدمات الحماية والتعويضات، أمّا الآن فقد انخفضت حصّتها إلى 40% فقط، وفق تقرير منفصل لوكالة رويترز.
وكانت شركة التأمين الروسية "إنغوستراخ" (Ingosstrakh) أكبر الشركات التي قدّمت خدماتها للهند في الشهر السابع، وأعلن الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار (2023) أنه يدرس فرض عقوبات عليها.
الغاز في الهند
في سياق بحثها عن أرخص شحنات النفط والغاز، قال وزير النفط الهند، إن استقرار وانخفاض أسعار الغاز سيرفع حصته في مزيج الطاقة.
وكان ارتفاع أسعار الغاز المسال العالمية بعد غزو روسيا لأوكرانيا سببًا في تباطؤ الاعتماد على الغاز في الهند.
وتسعى نيودلهي لرفع حصة الغاز في مزيج الطاقة المحلي من 6% حاليًا إلى 15% بحلول نهاية العقد الجاري في عام 2030، غير أن سرعة تحقيق ذلك تعتمد على الأسعار، وتستثمر شركات حكومية، وخاصة في مشروعات الغاز المسال محليًا، مع خطط للتوسع عالميًا.
وفي هذا الصدد، كشف وزير النفط الهندي إجراء مفاوضات مع غايانا التي تحتضن أراضيها احتياطيات قابلة للاستخراج غاز تُقدَّر بـ12 مليار برميل من مكافئ النفط.
كما تُجري محادثات مع أكبر 5 شركات طاقة عالمية لبحث إمكان التنقيب عن النفط والغاز في الهند.
وغابت روسيا عن قائمة واردات الهند من الغاز المسال في أغسطس/آب المنصرم (2024)، في حين تصدّرت قطر والولايات المتحدة وأنغولًا قائمة أكبر المصدّرين.
وبلغ حجم الواردات 2.06 مليون طن غاز مسال، نزولًا من 2.54 مليون طن في يوليو/تموز السابق له، ويوضح الرسم البياني التالي -أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- واردات الهند من الغاز المسال في 2023 و2024:
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
