خبير مصرفي يتوقع إبقاء المركزي على سعر الفائدة في الاجتماع المُقبل

11:14 ص - الإثنين 2 سبتمبر 2024

أكد الخبير المصرفي أحمد شوقي على أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري تواصل اتباع سياسة نقدية متشددة بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة. 

وأوضح شوقي أن هذه السياسة نجحت في خفض معدل التضخم الأساسي إلى 24.38%، والتضخم العام إلى 25.67%، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال عام 2024، مقارنة بنسبة 3% في عام 2023 الذي شهد ذروة التضخم بأكثر من 40%.

وأضاف شوقي أن البنك المركزي اتجه إلى قبول كافة العطاءات المقدمة من البنوك العاملة في السوق المصري، بهدف سحب الفوائض من السيولة وتقليل التوسع في منح التمويلات والقروض، مما يساعد في الحد من ارتفاع التضخم.

وأشار شوقي إلى أن الحكومة قامت برفع أسعار المحروقات والكهرباء بهدف تخفيف عبء فاتورة الدعم في الموازنة العامة، وهو ما قد يؤثر على معدلات التضخم في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة الحالية، أشار شوقي إلى أنها تتجاوز معدلات التضخم الحالية، حيث وصلت أسعار الفائدة على الإقراض إلى 28.25% والإيداع إلى 27.25%، مما يساهم في تحقيق عوائد إيجابية للمودعين، في ظل أسعار الشهادات البالغة 30%.

وتوقع شوقي أن لجنة السياسات النقدية أمام خيارين؛ الأول يتمثل في خفض أسعار الفائدة، وهو خيار مستبعد حالياً نظراً لتأثيره المحتمل على زيادة التضخم. أما الخيار الثاني، وهو الأقرب، فيتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لدعم استقرار الأسعار في السوق وتحقيق مستهدفات البنك المركزي على المدى المتوسط.

وفي ختام حديثه، شدد شوقي على أهمية دعم أداء العملة المحلية، وخفض عجز الميزان التجاري، ودعم قطاعي الصناعة والزراعة لتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات المباشرة، بما يساهم في استمرارية تدفق العملات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد المصري.

والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد خامس اجتماعاتها لعام 2024 يوم الخميس المقبل، الموافق 5 سبتمبر 2024، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع الوضع الاقتصادي العام والتطورات النقدية والمالية المحلية والعالمية، وتحلل البيانات والمؤشرات الاقتصادية لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر.