وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض على قرار وزير العدل المستشار عدنان الفنجرى بندب 6 مساعدين جدد لوزير العدل والتجديد لآخرين، حيث جدد ندب المستشار محمود الشريف مساعدًا لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، فمن هو؟
مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ
شغل الشريف منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ومنصب مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، حصل على ليسانس الحقوق عام 1987، وعين معاون نيابة بالنيابة العامة، وتدرج بالوظائف التالية بها مساعد بالنيابة العامة ثم وكيل نيابة بالفئة الممتازة.
وفى عام 1994 عين وكيل نيابة بنيابة الأموال العامة، ثم قاضيا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيس نيابة بالفئة (ب) بنيابة النقض، ثم رئيس نيابة من الفئة (أ) بنيابة النقض.
وفى عام 2007 عين محاميًا عامًا بنيابة النقض، وفي عام 2010 عين مستشارًا بمحكمة النقض وفى عام 2012 تم تعيينه نائبا لرئيس محكمة النقض.
وفى عام 2014 ندب مساعدا لوزير العدل لشؤون المحاكم، وفى الفترة من 2009 وحتى 2016 انتخب عضوا بمجلس إدارة نادى القضاة وشغل مناصب أمين الصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمى لقضاة مصر.
وخاض المستشار محمود الشريف مع مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند – أن ذاك- معارك ضارية ضد جماعة الإخوان الإرهابية أثناء تولى المعزول محمد مرسى مقاليد الحكم دفاعًا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية، فى محاولات الجماعة الإرهابية إقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة، فضلًا عن التصدي للإعلان الدستورى الذى كان قد أصدره محمد مرسى ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة.
ترأس المستشار محمود الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، كما اختير عضوًا بلجنة إنفاذ القانون برئاسة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن، وعضوًا باللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلا عن كونه عضوًا بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015.
ساهم الشريف في طرح رؤية وزارة العدل المستقبلية فى خطة تطوير منظومة العدالة من خلال البرنامج الحكومي، كما شارك فى إعداد قاعدة بيانات موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة.
ساهم فى تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934 وإعداد مشروع قانون المأذونين وتقديمه إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
أنشأ نظام توثيق عقود إشهار الإسلام بعد حصر الدفاتر الخاصة بها ومراجعتها منذ عام 1912 حتى الآن وإرسالها إلى دار المحفوظات.
تابع أحدث الأخبار عبر
